کد مطلب:99765 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:117

[صفحه 160]

الشرح: هذا مذهب الشیعه ان عبدالمغنم اذا سرق من المغنم لم یقطع، فاما العبد الغریب اذا سرق من المغنم فانه یقطع اذا كان ما سرقه زائدا عما یستحقه من الغنیمه بمقدار النصاب الذی یجب فیه القطع، و هو ربع دینار، و كذلك الحر اذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعینه، فوجب ان یحمل كلام امیرالمومنین علی ان العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو ازید من حقه من الغنیمه بمقدار النصاب المذكور او اكثر. فاما الفقهاء فانهم لایوجبون القطع علی من سرق من مال الغنیمه قبل قسمتها، سواء كان ما سرقه اكثر من حقه او لم یكن، لان مخالطه حقه و ممازجته للمسروق شبهه فی الجمله تمنع من وجوب القطع، هذا ان كان له حق فی الغنیمه بان یكون شهد القتال باذن سیده فان لم یكن ذلك و كان لسیده فیها حق لم یقطع ایضا، لان حصه سیده المشاعه شبهه تمنع من قطعه، فان لم یشهد القتال و لا شهده سیده و سرق من الغنیمه قبل القسمه ما یجب فی مثله القطع وجب علیه القطع.

صفحه 160.